The Ultimate Guide To المحتوى الهابط
The Ultimate Guide To المحتوى الهابط
Blog Article
حظر التجوّل في بنغلاديش يفشل في وقف الاحتجاجات الدامية للطلاّب وعدد القتلى والمصابين في تصاعد
وأصدرت مجموعة من الناشطين والأكاديميين والصحافيين بياناً عبرت فيه عن رفضها الإجراءات القانونية، معتبرة أنها تمثل تمهيداً لقمع واسع لكل منتقدي أجهزة الدولة.
اتصل بنا حول سكاي نيوز عربية برنامج التدريب الشروط والأحكام سياسة الخصوصية وظائف شاغرة أعلن معنا شاركنا برأيك تابعونا
قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ينقذ العراق من مشكلة "متوقعة".. ما القصة؟
"لاروشيل" تشتعل رفضاً لمشروع "الأحواض الضخمة".. واشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين
و"تحاول السلطات العراقية بكل أصنافها وفتراتها خلال السنوات الماضية قمع حرية التعبير والعمل الصحافي في البلاد"، بحسب رئيس جمعية "الدفاع عن حرية الصحافة" مصطفى ناصر، الذي يعتقد أن اللجوء إلى "أساليب ملتوية في قمع الحريات يأتي نتيجة مخاوف السلطة من غضب المجتمع الدولي عليها". وقال ناصر إن مسألة توصيف ما يسمى "المحتوى الهابط تتم وفق مزاج ضباط في وزارة الداخلية، وهو ما يمثل مخالفة دستورية صريحة"، فضلاً عن محاولات السلطة القضائية ووزارة الداخلية "تحديد أطر للذوق العام والآداب العامة"، وهذا لم يحصل في أي فترة من فترات العراق منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن.
ويضيف أن “العامل الحاسم والأخير في انكماش الإبداع وظهور المحتوى الهابط هو نظام التعليم، فنسبة كبيرة من ناشري المحتوى والمتابعين لهم يعدون أشباه متعلمين، إن لم يكونوا أميين بالفعل، فالتعليم والتربية التي توجدها المؤسسة الأسرية والتعليمية تخلق وعياً متصاعداً، أما إذا انهارت منظومة التعليم، كما هو الحال عليه اليوم، فسيكون الناتج أشباه متعلمين وأناسا محدودي الوعي”.
كانت وزارة الداخلية أعلنت الأسبوع الماضي، تنظيم مسابقات شهرية لصناع المحتوى الإيجابي، وقالت في بيان إن "وزارة الداخلية متمثلة بدائرة العلاقات والإعلام وفي إطار حرصها على تشجيع أصحاب المحتوى الإعلامي والفني الإيجابي من الفنانين والإعلاميين والمعنيين وعامة مواطنينا الكرام، تود أن تعلن عن مسابقة شهرية لصناع هذا المحتوى."
فيما نطالب مجلس النواب العراقي بأداء دوره في حماية الدستور والنظام الديمقراطي المستند إلى حرية الرأي والتعبير، والقيام بمهامه في المراقبة والمساءلة وتشريع قوانين جديدة تلغي قوانين مقرة في زمن النظام الدكتاتوري، وتتعارض مع الدستور، ولا تتلاءم مع عالم اليوم، ولا مع حقوق العراقيين المقرة دستوريا، بما في ذلك ضمان الحريات والتعددية الفكرية التي دفعوا لتثبيتها مئات آلاف الضحايا.
وتتوعد الوثيقة بعقوبات تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، لكاتبي منشورات أو مقاطع مصورة "مسيئة".
متابعة شفقنا: تفاصيل الساعات الأخيرة.. بايدن يتنحى عن السباق الرئاسي لمصلحة هاريس
ورد الإعلامي عدنان قحطان الذي يقدم برنامجاً على قناة "وان نيوز" أنّه "لم يتحدث في أي شأن خارج عن الآداب العامة، إنما وجه انتقاداً لوزارة الصحة شاهد المزيد التي تسيطر عليها أحزاب معروفة، بسبب اختلاف أسعار الدواء في الصيدليات، وعدم اعتماد إدارة موحدة للأسعار، ودعم المستشفيات بالأدوية، لأن الفقراء لا يستطيعون شراء هذه الأدوية من الصيدليات"، موضحاً في مقطعٍ مصور نشره على "فيسبوك" أنّ "السلطات العراقية باتت تعتبر أي انتقاد لظاهرة سيئة في المجتمع أو الحكومة، أنه محتوى هابط، وهذا غير منطقي".
وتابع البيان أن "معالجة المحتوى المسيء تتم عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية"، مشيراً إلى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية "مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح".